FaHooDe
21/1/2002, 20:00
بدت فضيحة دورة الألعاب الشتوية في سولت ليك في الأفق لتطل بظلالها مرة أخرى على المدينة الأمريكية في الوقت الذي يدخل فيه المنظمون الإعداد النهائي للدورة التي تبدأ الشهر القادم.
ولابد وأن التقارير التي نشرت في مطلع الأسبوع بأن الحكومة الأمريكية تنوي الاستئناف في قضيتها ضد شخصيتين محوريتين في فضيحة فساد سولت سيتي ألقت بظلالها على الحركة الأولمبية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء دورة الألعاب الشتوية في الثامن من فبراير شباط.
ورغم الإصلاحات التي أجرتها اللجنة الأولمبية الدولية لم تتبدد آثار أكبر فضيحة رشوة في تاريخ الألعاب الأولمبية والتي تفجرت على أعتاب اللجنة نفسها في ديسمبر كانون الأول عام 1998.
ففي عام 1999 أجبر عشرة أعضاء على ترك اللجنة الأولمبية الدولية لمخالفتهم اللوائح وقبولهم هدايا من المدينة الأمريكية عندما تقدمت في منتصف التسعينات بطلبت تنظيم الدورة.
كما أنها أثارت مطالب باستقالة خوان أنطونيو سمارانش رئيس اللجنة الأولمبية حينها.
إلا أنه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بدا أن القضية قد ووريت التراب في قاعة محكمة أمريكية عندما رفض القاضي الاتهامات الموجهة إلى توم ويلش وهو رئيس سابق للجنة التي أشرفت على طلب سولت ليك تنظيم الأولمبياد وديف جونسون النائب السابق لرئيس اللجنة.
وقد اتهما في يوليو تموز عام 2000 بشراء أصوات للفوز بتنظيم الدورة.
غير أن صحيفة ديزرت نيوز قالت يوم السبت إن وزارة العدل أخطرت محامي ويلش وجونسون باعتزامها الاستئناف ضد رفض الاتهامات الخمسة عشرة الموجهة للرجلين وتشمل الاحتيال والإتجار غير المشروع والتآمر.
ويتعين على ممثلي الحكومة التقدم بالاستئناف في موعد أقصاه يوم الأربعاء.
إلا أن عودة شبح الفضيحة قبيل الدورة لم يأت مفاجئا.
فبعد أن أخذ مارك هودلر العضو البارز في اللجنة الأولمبية الدولية يقطع ردهات اللجنة بمدينة لوزان السويسرية جيئة وذهابا في 12 ديسمبر كانون الأول 1998 وهو يفجر مزاعم مذهلة عن محاولات دفع المال لشراء الأصوات في اللجنة بات واضحا أن الأمر لن يهدأ قبل أعوام.
وعندما اجتمع أعضاء اللجنة قبل أيام من دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 كانت هناك مخاوف حقيقية داخل اللجنة من احتمال تفجر الفضيحة مرة أخرى في عام 2002.
وكانت وزارة العدل الأمريكية لا تزال حينها تحقق في القضية كما كانت محاكمة ويلش وجونسون تلوح في الأفق.
ولابد وأن التقارير التي نشرت في مطلع الأسبوع بأن الحكومة الأمريكية تنوي الاستئناف في قضيتها ضد شخصيتين محوريتين في فضيحة فساد سولت سيتي ألقت بظلالها على الحركة الأولمبية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء دورة الألعاب الشتوية في الثامن من فبراير شباط.
ورغم الإصلاحات التي أجرتها اللجنة الأولمبية الدولية لم تتبدد آثار أكبر فضيحة رشوة في تاريخ الألعاب الأولمبية والتي تفجرت على أعتاب اللجنة نفسها في ديسمبر كانون الأول عام 1998.
ففي عام 1999 أجبر عشرة أعضاء على ترك اللجنة الأولمبية الدولية لمخالفتهم اللوائح وقبولهم هدايا من المدينة الأمريكية عندما تقدمت في منتصف التسعينات بطلبت تنظيم الدورة.
كما أنها أثارت مطالب باستقالة خوان أنطونيو سمارانش رئيس اللجنة الأولمبية حينها.
إلا أنه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بدا أن القضية قد ووريت التراب في قاعة محكمة أمريكية عندما رفض القاضي الاتهامات الموجهة إلى توم ويلش وهو رئيس سابق للجنة التي أشرفت على طلب سولت ليك تنظيم الأولمبياد وديف جونسون النائب السابق لرئيس اللجنة.
وقد اتهما في يوليو تموز عام 2000 بشراء أصوات للفوز بتنظيم الدورة.
غير أن صحيفة ديزرت نيوز قالت يوم السبت إن وزارة العدل أخطرت محامي ويلش وجونسون باعتزامها الاستئناف ضد رفض الاتهامات الخمسة عشرة الموجهة للرجلين وتشمل الاحتيال والإتجار غير المشروع والتآمر.
ويتعين على ممثلي الحكومة التقدم بالاستئناف في موعد أقصاه يوم الأربعاء.
إلا أن عودة شبح الفضيحة قبيل الدورة لم يأت مفاجئا.
فبعد أن أخذ مارك هودلر العضو البارز في اللجنة الأولمبية الدولية يقطع ردهات اللجنة بمدينة لوزان السويسرية جيئة وذهابا في 12 ديسمبر كانون الأول 1998 وهو يفجر مزاعم مذهلة عن محاولات دفع المال لشراء الأصوات في اللجنة بات واضحا أن الأمر لن يهدأ قبل أعوام.
وعندما اجتمع أعضاء اللجنة قبل أيام من دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 كانت هناك مخاوف حقيقية داخل اللجنة من احتمال تفجر الفضيحة مرة أخرى في عام 2002.
وكانت وزارة العدل الأمريكية لا تزال حينها تحقق في القضية كما كانت محاكمة ويلش وجونسون تلوح في الأفق.