شقردي الهلال
25/5/2010, 20:07
حتلت قضية الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي ناقشها مجلس الشورى أمس الأول مساحات رحبة في عدد من الصحف، ولاسميا في صحيفتي (الاقتصادية) و (عكاظ)، بخصوص ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكيفية صرفها والفوائد المرجوة والخطط العملية والتطويرية طبقا لملاحظات عديدة دونها المجلس، في حين ردت الرئاسة بـ (16) معوقا.
وفي هذا السياق وطبقا لتقرير (الاقتصادية)، اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428/1429هـ المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول التراجع الواضح لكثير من المجالات الرياضية والشبابية الذي يتضح من تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب مقارنة بالتقرير السابق، مطالبين في هذا الصدد بضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل ابتداء بالاعتراف بوجود مشكلة فيه، وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي يجب تحقيقها. فيما ذهب أحد الأعضاء في مطالبته إلى الشروع فورا في إعداد استراتيجية وطنية للرياضة ذات بعد صحي واجتماعي واقتصادي وسياسي، بحيث تجعل من ممارسة الرياضة على مستوى هذه الأبعاد غاية وليس وسيلة، وخلق تنمية في هذا القطاع تكون جزءا لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة. مشيرا إلى أنه عند الوصول إلى هذه الأهداف التنموية ستكون البطولات في جميع أنواع الرياضة الإقليمية والقارية وحتى الدولية نتيجة طبيعية لا تحتاج منا إلى المزايدات في المكافآت والحوافز للاعبين من أجل أن يحققوا فوزا لا يعكس تنمية حقيقية في النشاط الرياضي.
وتساءل أحد الأعضاء عن عدم توضيح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بشأن القرارات السابقة التي اتخذت فيما يخص ''رعاية الشباب''، قائلا ''إن التقرير لم يشر إلى أي جهود للرئاسة العامة لرعاية الشباب بشأن الأخذ بالتوصية التي دعتها إلى ترشيد الإنفاق على عقود الصيانة والنظافة في الرئاسة والمنشآت الرياضية، وإنه لا بد من أن تعمل على فتح مجال أعمال الصيانة أمام الشركات الوطنية وإعطاء فرصة المنافسة لها، وكذلك التوصية المتعلقة بتسريع موضوع تخصيص مدينتي الملك فهد على الساحلين في جدة والدمام وتحويلهما إلى مشاريع تجارية مربحة، يديرها القطاع الخاص لخدمة أكبر عدد من المواطنين وعوائلهم، وأيضا التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة فنية رياضية متخصصة لتقويم مسيرة الرياضة السعودية، إلى جانب عدم ورود أي توضيح أو إشارة في التقرير حول الدور الإشرافي والرقابي على أنشطة أندية السيارات''.
وعلق أحد الأعضاء بشأن تأخر تنفيذ بعض مشاريع الرئاسة، موضحا أن نحو 5 في المائة من موازنة الرئاسة خصصت للمشاريع، فيما خصص 95 في المائة منها للصيانة والأمور الإدارية، وهذا يكشف السبب الحقيقي وراء تأخر عديد من مشاريع الرئاسة، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إعادة النظر في توزيع صرف موازنة الرئاسة على بنودها. وتابع ''هناك انحراف في مصروفات الرئاسة خصوصاً أن التقرير يوضح أن هناك مبلغا يزيد على 800 مليون ريال صرفت على بنود التشغيل والصيانة والأمور الإدارية من أصل نحو 1.4 مليار ريال وهو حجم ميزانية الرئاسة''. وقال إن الصعوبات التي تواجهها الرئاسة وفقا للتقرير هي صعوبات مالية، ولكن قبل أن نحمل الرئاسة المسؤولية أو أي جهة أخرى، يجب أن تستضيف اللجنة مندوبي وزارة المالية وتسألهم عن هذه الصعوبات. فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن هذا القطاع يكلف 1.4 مليار ريال منها 1.1 ميزانية من الدولة، و350 مليون ريال حقوق نقل تلفزيوني ورعايات تجارية للاتحادات الرياضية وأنشطتها، متسائلا في هذا الصدد عن عدم توضيح التقرير الكيفية التي تصرف فيها هذه المبالغ أو أين تذهب، خصوصا أن هذه الأرقام توضح الصرف المباشر فقط أما الصرف غير المباشر فلا يعلم حجمه وذلك في ظل عدم وجود دراسات اقتصادية.
وفي زاوية أخرى طالب أحد الأعضاء بضرورة مراجعة قراري ''رعاية الشباب'' المتعلقين بإشراك اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز، وكذلك الحكام الأجانب في تحكيم المباريات المحلية. وقال إن الإخفاقات التي تكبدها المنتخب السعودي لكرة القدم بدأت منذ 5 أعوام، أي منذ السماح بمشاركة 4 لاعبين أجانب في صفوف الأندية الرياضية، إضافة إلى أن قرار مشاركة الحكام الأجانب في تحكيم المباريات ترتب عليه تدني مستوى الحكام السعوديين محلياً، مضيفا ''أن من يتابع الدوري المحلي لكرة القدم يجد أن هناك 4 لاعبين أجانب وطاقما تحكيما أجنبيا ومدربا أجنبيا وطاقما فنيا طبيا أجنبيا، وكأن الدوري السعودي هو نسخة من أحد الدوريات الأجنبية لكرة القدم''. وقال عضو آخر إن المرأة لا وجود لها في ''رعاية الشباب'' ولا يعني ذلك فقط إقامة أندية نسائية تحت إشراف نسائي وهي قرارات صدرت من قبل ولكنها لم تنفذ، ولكن يتحتم على الرئاسة أن تقدم أنشطة ثقافية وغيرها للمرأة. كما اتفق كثير من الأعضاء على ضعف التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس في تقريرها الذي أعدته بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
كما تضمنت مداخلات الأعضاء دعوة الرئاسة إلى الاستفادة والاهتمام بمشاريع مراكز الأحياء والساحات الشعبية في الأحياء السكنية باعتبارها تجمع للشباب في أماكن مريحة وآمنة وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في جميع الأنشطة الرياضية.
أمام ذلك، خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بـ3 توصيات بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي: تفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس باعتبارها الممول الرئيسي للرياضة الأولمبية وذلك بالتنسيق بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة التربية والتعليم، وضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو المستأجرة، والتركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية ورعايتهم للمنافسة في مختلف الألعاب الأولمبية.
وفي المقابل وحسب تقرير (عكاظ) فقد،ردت الرئاسة بـ (16) صعوبة تعيق قيامها بمسئولياتها المباشرة تجاه الشباب وتتركز فيما يلي:
أولا : تخفيض بند إعانات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالأندية والاحتراف الرياضي بواقع 50 % منذ عام 1419 هــ مما نتج عنه تراكم الديون على الأندية بملايين الريالات، وتعرض أكثر من رئيس للسجن عن الحكم على الأندية بتسديد ما عليها من حقوق، وتقدم أصحاب الحقوق من المواطنين والشركات والمؤسسات بشكاوى عديدة للرئاسة، وتقدم عدد كبير من المدربين بشكاوى لسفارات بلدانهم بتدخل السفارة لصرف مستحقاتهم لدى الرئاسة مما تسبب في إحراجها، وعجز الأندية عن القيام بتنفيذ أنشطتها وبرامجها وإلغاء بعض الألعاب الرياضية أو تجميدها لحين اعتمادها، واعتذار كثير من الأندية عن المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لعدم وجود سيولة، وإلغاء بعض الأنشطة وعدم استمرار رؤساء الأندية وأعضاء مجالس إدارتها في العمل بالأندية بسبب الضائقة المالية، وتراجع مستوى الألعاب الرياضية على مستوى المملكة وعزوف القيادات المؤهلة من منسوبي الأندية عن الترشح لمجالس إداراتها.
ثانيا : ثبات إعانات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ولم يطرأ عليها زيادة من وزارة المالية، وعدم تخصيص اعتمادات مالية مخصصة للصرف على الدورات المجمعة مثل الدورة العربية والإسلامية والآسيوية والدولية.
ثالثا : عدم تخصيص بنود مالية لحوافز الرياضيين عند تحقيق نتائج وعدم وجود لوائح.
رابعا : ضعف الميزانية المخصصة لبرامج الترويح والرياضة للجميع.
خامسا : عدم بند مخصصات مكافآت منذ اعتماده مما نتج عنه عزوف الشباب الرياضي عن الدخول في مجال التحكيم.
سادسا : ضعف البرامج الرياضية في المدارس.
سابعا : عدم كفاية المخصصات للنشاطات الشبابية .
ثامنا : نقل النشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام.
تاسعا : عدم تخصيص اعتمادات مالية من وزارة المالية للصرف منها على البرامج الملزمة ضمن قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والجامعة العربية، مما جعل الرئاسة تواجه موقفا محرجا عند تنفيذ تلك البرامج .
عاشرا : عدم توفر التغطية المالية للتدريب والدورات في الداخل والخارج.
أحد عشر : قلة الوظائف المعتمدة في التشكيلات الإدارية للرئاسة ومكاتبها في المناطق والمحافظات، مما أدى إلى عدم توازن الهيكل التنظيمي للرئاسة وتأخير الترقيات.
اثنا عشر : تواضع مستوى الأندية المستأجرة مما يجعلها غير قادرة على تأدية الأدوار المطلوبة والمناط بها.
ثلاثة عشر : عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لمشروعات الرئاسة الخاصة بتنفيذ منشآت رياضية للأندية والمعسكرات الشبابية والمركز الرياضية وبيوت الشباب.
أربعة عشر : عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لتنفيذ أعمال تحسينية للمنشآت القائمة وتحديثها وتطويرها.
خمسة عشر : عدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تم موافقة المقام السامي عليها في عام 1427 هــ.
ستة عشر : عدم تمكن الرئاسة من إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأندية الرياضية.
وفي هذا السياق وطبقا لتقرير (الاقتصادية)، اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428/1429هـ المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول التراجع الواضح لكثير من المجالات الرياضية والشبابية الذي يتضح من تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب مقارنة بالتقرير السابق، مطالبين في هذا الصدد بضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل ابتداء بالاعتراف بوجود مشكلة فيه، وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي يجب تحقيقها. فيما ذهب أحد الأعضاء في مطالبته إلى الشروع فورا في إعداد استراتيجية وطنية للرياضة ذات بعد صحي واجتماعي واقتصادي وسياسي، بحيث تجعل من ممارسة الرياضة على مستوى هذه الأبعاد غاية وليس وسيلة، وخلق تنمية في هذا القطاع تكون جزءا لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة. مشيرا إلى أنه عند الوصول إلى هذه الأهداف التنموية ستكون البطولات في جميع أنواع الرياضة الإقليمية والقارية وحتى الدولية نتيجة طبيعية لا تحتاج منا إلى المزايدات في المكافآت والحوافز للاعبين من أجل أن يحققوا فوزا لا يعكس تنمية حقيقية في النشاط الرياضي.
وتساءل أحد الأعضاء عن عدم توضيح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بشأن القرارات السابقة التي اتخذت فيما يخص ''رعاية الشباب''، قائلا ''إن التقرير لم يشر إلى أي جهود للرئاسة العامة لرعاية الشباب بشأن الأخذ بالتوصية التي دعتها إلى ترشيد الإنفاق على عقود الصيانة والنظافة في الرئاسة والمنشآت الرياضية، وإنه لا بد من أن تعمل على فتح مجال أعمال الصيانة أمام الشركات الوطنية وإعطاء فرصة المنافسة لها، وكذلك التوصية المتعلقة بتسريع موضوع تخصيص مدينتي الملك فهد على الساحلين في جدة والدمام وتحويلهما إلى مشاريع تجارية مربحة، يديرها القطاع الخاص لخدمة أكبر عدد من المواطنين وعوائلهم، وأيضا التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة فنية رياضية متخصصة لتقويم مسيرة الرياضة السعودية، إلى جانب عدم ورود أي توضيح أو إشارة في التقرير حول الدور الإشرافي والرقابي على أنشطة أندية السيارات''.
وعلق أحد الأعضاء بشأن تأخر تنفيذ بعض مشاريع الرئاسة، موضحا أن نحو 5 في المائة من موازنة الرئاسة خصصت للمشاريع، فيما خصص 95 في المائة منها للصيانة والأمور الإدارية، وهذا يكشف السبب الحقيقي وراء تأخر عديد من مشاريع الرئاسة، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إعادة النظر في توزيع صرف موازنة الرئاسة على بنودها. وتابع ''هناك انحراف في مصروفات الرئاسة خصوصاً أن التقرير يوضح أن هناك مبلغا يزيد على 800 مليون ريال صرفت على بنود التشغيل والصيانة والأمور الإدارية من أصل نحو 1.4 مليار ريال وهو حجم ميزانية الرئاسة''. وقال إن الصعوبات التي تواجهها الرئاسة وفقا للتقرير هي صعوبات مالية، ولكن قبل أن نحمل الرئاسة المسؤولية أو أي جهة أخرى، يجب أن تستضيف اللجنة مندوبي وزارة المالية وتسألهم عن هذه الصعوبات. فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن هذا القطاع يكلف 1.4 مليار ريال منها 1.1 ميزانية من الدولة، و350 مليون ريال حقوق نقل تلفزيوني ورعايات تجارية للاتحادات الرياضية وأنشطتها، متسائلا في هذا الصدد عن عدم توضيح التقرير الكيفية التي تصرف فيها هذه المبالغ أو أين تذهب، خصوصا أن هذه الأرقام توضح الصرف المباشر فقط أما الصرف غير المباشر فلا يعلم حجمه وذلك في ظل عدم وجود دراسات اقتصادية.
وفي زاوية أخرى طالب أحد الأعضاء بضرورة مراجعة قراري ''رعاية الشباب'' المتعلقين بإشراك اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز، وكذلك الحكام الأجانب في تحكيم المباريات المحلية. وقال إن الإخفاقات التي تكبدها المنتخب السعودي لكرة القدم بدأت منذ 5 أعوام، أي منذ السماح بمشاركة 4 لاعبين أجانب في صفوف الأندية الرياضية، إضافة إلى أن قرار مشاركة الحكام الأجانب في تحكيم المباريات ترتب عليه تدني مستوى الحكام السعوديين محلياً، مضيفا ''أن من يتابع الدوري المحلي لكرة القدم يجد أن هناك 4 لاعبين أجانب وطاقما تحكيما أجنبيا ومدربا أجنبيا وطاقما فنيا طبيا أجنبيا، وكأن الدوري السعودي هو نسخة من أحد الدوريات الأجنبية لكرة القدم''. وقال عضو آخر إن المرأة لا وجود لها في ''رعاية الشباب'' ولا يعني ذلك فقط إقامة أندية نسائية تحت إشراف نسائي وهي قرارات صدرت من قبل ولكنها لم تنفذ، ولكن يتحتم على الرئاسة أن تقدم أنشطة ثقافية وغيرها للمرأة. كما اتفق كثير من الأعضاء على ضعف التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس في تقريرها الذي أعدته بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
كما تضمنت مداخلات الأعضاء دعوة الرئاسة إلى الاستفادة والاهتمام بمشاريع مراكز الأحياء والساحات الشعبية في الأحياء السكنية باعتبارها تجمع للشباب في أماكن مريحة وآمنة وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية في جميع الأنشطة الرياضية.
أمام ذلك، خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بـ3 توصيات بشأن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي: تفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس باعتبارها الممول الرئيسي للرياضة الأولمبية وذلك بالتنسيق بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة التربية والتعليم، وضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو المستأجرة، والتركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية ورعايتهم للمنافسة في مختلف الألعاب الأولمبية.
وفي المقابل وحسب تقرير (عكاظ) فقد،ردت الرئاسة بـ (16) صعوبة تعيق قيامها بمسئولياتها المباشرة تجاه الشباب وتتركز فيما يلي:
أولا : تخفيض بند إعانات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالأندية والاحتراف الرياضي بواقع 50 % منذ عام 1419 هــ مما نتج عنه تراكم الديون على الأندية بملايين الريالات، وتعرض أكثر من رئيس للسجن عن الحكم على الأندية بتسديد ما عليها من حقوق، وتقدم أصحاب الحقوق من المواطنين والشركات والمؤسسات بشكاوى عديدة للرئاسة، وتقدم عدد كبير من المدربين بشكاوى لسفارات بلدانهم بتدخل السفارة لصرف مستحقاتهم لدى الرئاسة مما تسبب في إحراجها، وعجز الأندية عن القيام بتنفيذ أنشطتها وبرامجها وإلغاء بعض الألعاب الرياضية أو تجميدها لحين اعتمادها، واعتذار كثير من الأندية عن المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لعدم وجود سيولة، وإلغاء بعض الأنشطة وعدم استمرار رؤساء الأندية وأعضاء مجالس إدارتها في العمل بالأندية بسبب الضائقة المالية، وتراجع مستوى الألعاب الرياضية على مستوى المملكة وعزوف القيادات المؤهلة من منسوبي الأندية عن الترشح لمجالس إداراتها.
ثانيا : ثبات إعانات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ولم يطرأ عليها زيادة من وزارة المالية، وعدم تخصيص اعتمادات مالية مخصصة للصرف على الدورات المجمعة مثل الدورة العربية والإسلامية والآسيوية والدولية.
ثالثا : عدم تخصيص بنود مالية لحوافز الرياضيين عند تحقيق نتائج وعدم وجود لوائح.
رابعا : ضعف الميزانية المخصصة لبرامج الترويح والرياضة للجميع.
خامسا : عدم بند مخصصات مكافآت منذ اعتماده مما نتج عنه عزوف الشباب الرياضي عن الدخول في مجال التحكيم.
سادسا : ضعف البرامج الرياضية في المدارس.
سابعا : عدم كفاية المخصصات للنشاطات الشبابية .
ثامنا : نقل النشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام.
تاسعا : عدم تخصيص اعتمادات مالية من وزارة المالية للصرف منها على البرامج الملزمة ضمن قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والجامعة العربية، مما جعل الرئاسة تواجه موقفا محرجا عند تنفيذ تلك البرامج .
عاشرا : عدم توفر التغطية المالية للتدريب والدورات في الداخل والخارج.
أحد عشر : قلة الوظائف المعتمدة في التشكيلات الإدارية للرئاسة ومكاتبها في المناطق والمحافظات، مما أدى إلى عدم توازن الهيكل التنظيمي للرئاسة وتأخير الترقيات.
اثنا عشر : تواضع مستوى الأندية المستأجرة مما يجعلها غير قادرة على تأدية الأدوار المطلوبة والمناط بها.
ثلاثة عشر : عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لمشروعات الرئاسة الخاصة بتنفيذ منشآت رياضية للأندية والمعسكرات الشبابية والمركز الرياضية وبيوت الشباب.
أربعة عشر : عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية لتنفيذ أعمال تحسينية للمنشآت القائمة وتحديثها وتطويرها.
خمسة عشر : عدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تم موافقة المقام السامي عليها في عام 1427 هــ.
ستة عشر : عدم تمكن الرئاسة من إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأندية الرياضية.